ابنا: ذکرت السيدة في مقطع فيديو بُث عبر موقع اليوتيوب أمس السبت ونشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الجريمة وقعت قبل أربعة أشهر مضت في منزلها في مدينة الوجه الساحلية (1300 كيلو شمال غرب الرياض)، لكنها فوجئت بأن “المجرمين” شملهم العفو في رمضان الماضي.
وذكرت أن “الجناة” استغلوا وضع زوجها الصحي المتردي، ليقتحموا المنزل.
وأكدت وهي تعرض وثائق فيما يبدو أنها أوامر الإفراج أنه لا يحق “لأحد بأن يعفوا في قضايا الشرف”، مهددة بأنها سلتجأ إلى وسائل لم تحددها إذا لم يُعاد الجناة إلى السجن.
وعلق رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً يحي عسيري على شكوى السيدة بقوله أمس على حسابه في “تويتر”: “البلد بقضائه بين أصابع المستبد، يعفو عمن يشاء ويقمع من يشاء! أي فوضى أكبر”.
وإذا صح ما قالته السيدة، فإن العفو يأتي مخالفاً لكل الأنظمة في السعودية، التي تمنع الإفراج عن أولئك المتورطين في قضايا الحق الخاص قبل انتهاء مدة محكوميتهم.
ونظراً إلى مرور أربعة أشهر فقط على الحادثة فإنه من المستبعد أن يكون “الجناة” عرضوا على القضاء و صدرت ضدهم حتى أحكام ابتدائية، خصوصاً أن السعودية تشتكي من قلة عدد القضاة وتكدس القضايا في المحاكم، ما يبقي السجناء لأكثر من سنة أحياناً من دون عرضهم على محكمة.
وتصدر السعودية عفواً عن بعض السجناء في كل رمضان، ويحدد وزير الداخلية اسماء الذين يحصلون على هذا العفو، وهم عادة من أولئك الذين أمضوا غالبية مدة عقوبتهم.
...............
انتهی/185
